في الجزائر، تغير المشهد الصحي مع ظهور وتوسع القطاع الخاص للرعاية الصحية الهادف للربح، لا سيما في مكونه المتمثل في «العيادات الخاصة»، مما أدى إلى إنهاء هيمنة القطاع العام التي استمرت ثلاثة عقود. ونتيجة لذلك، نشأ نظام رعاية صحية هجين يبدو فيه أن القطاع العام، الذي يتسم بخلل وظيفي متعدد، يغذي قطاعًا خاصًا يشهد نموًا متسارعًا. وقد بدأ هذا الاتجاه في أواخر الثمانينيات، ولم يتوقف التوسع والتطور الكبير في أنشطة هذا القطاع عن النمو. وبعد أكثر من ثلاثين عامًا من وجوده، انتشرت خدمات الاستشفاء الخاص تدريجيًّا في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أنها أكثر انتشارًا في المدن الكبرى. واليوم، هناك 516 عيادة عاملة، ثلثها مخصص لغسيل الكلى. ومن المفارقات أن ديناميكية القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية لم يواكبها تطور التأمين الصحي الخاص، الذي لا يزال هامشيًا للغاية في الوقت الحالي. في عام 2021، شكلت إيرادات التأمين ضد المخاطر الصحية 0,75% من إجمالي إيرادات قطاع التأمين غير على الحياة. أثار تحرير قطاع الرعاية الصحية جدلاً متحيزاً ويفتقر إلى الحجج المستندة إلى الدراسات والأبحاث. وينظر إليه بعض المحللين على أنه تسليع للرعاية الصحية يؤدي إلى إرساء نظام طبي ذي مستويين، ويساهم في تفاقم التفاوتات في الوصول إلى الرعاية الصحية. أما بالنسبة لآخرين، فيرون أنه أمر مرغوب فيه نظراً لحالة التدهور التي يعاني منها القطاع العام والخلل الوظيفي الذي يميزه. أما أصحاب العيادات، فيعتقدون أن هناك حاجة ملحة لدمج ديناميكية القطاع الخاص في السياسة الصحية الوطنية. فالقطاع العام وحده غير قادر على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الرعاية الصحية. وينبغي قبول القطاع الخاص، الأكثر مرونة واستجابة، كعنصر مكمل. وتبقى مطلبهم الرئيسي هو إقامة علاقات تعاقدية مع مؤسسات الضمان الاجتماعي، مما يتيح تغطية طلب أوسع نطاقاً بكثير. في هذا الكتاب، يعود المؤلف إلى الأسباب الكامنة وراء ظهور العيادات الخاصة، وأساليب عملها، والآفاق التي ترسمها. ولتحقيق ذلك، تم الجمع بين نهجين. النهج الأول هو نهج اقتصادي كلي يعتمد على استخلاص البيانات من أنظمة المعلومات الصحية والإدارية. هذه البيانات، التي كان الحصول عليها صعبًا في كثير من الأحيان، تكون أحيانًا غير مكتملة أو غير متجانسة من حيث الفترة الزمنية أو النطاق الجغرافي. وهذا يمثل صعوبة، ولكنه في الوقت نفسه يمثل إضافة إلى هذا العمل. وقد سمحت هذه البيانات الأولية باستكشاف السمات الرئيسية للعيادات الخاصة. أما النهج الثاني فهو ذو طابع اقتصادي جزئي، حيث أُجريت استطلاعات استكشافية مخصصة في ولايتي الجزائر وبيجاية شملت 16 من مؤسسي العيادات و40 طبيباً دائماً يعملون في هذه العيادات.